السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
79
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
من الوظائف ، وهي كالتالي : أ - النظر في حال المحبوسين : ذهب أكثر فقهاء الإمامية ، والحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية إلى أنّه يستحبّ للقاضي أو من ينوبه في أمر الحبوس في أوّل تعيينه أن ينظر في حال المحبوسين وتُهمهم ، فإن وجد منهم من يستحقّ الحبس أبقاه ، وإلّا أطلقه ؛ لأنّ الحبس عذاب فيخلّصهم بذلك منه ، ولأنّه يمكن أن يكون منهم مَن تَمَّ عليه الحبس بغير حقّ « 1 » . ب - رعاية حاجات المحبوسين : ذهب بعض الإمامية والحنفية إلى أنّه يجب على الإمام أن يراعي حاجات المحبوسين في معاشهم من الغذاء والدواء والألبسة الصيفية والشتوية وسائر الحاجات الشخصية « 2 » ، وإن فرّط السجّان في حفظ المحبوس حتى مات في حبسه ، كان ضامناً قصاصاً أو ديّة ، على خلاف بين الحنفية في ذلك « 3 » . ج - مراعاة الشؤون الدينية للمحبوسين : ذهب بعض الإمامية إلى وجوب مراعاة الشؤون الدينية للمحبوسين ، مثل اخراجهم إلى الجُمَع والأعياد « 4 » . وذهب إلى ذلك بعض فقهاء المالكية والشافعية « 5 » . وذهب أكثر فقهاء المذاهب إلى منعهم من ذلك ، إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك « 6 » . د - مسؤولية السجّان عند هروب المحبوس : ذهب فقهاء المذاهب - عدا الشافعية - إلى أنّ السجّان ونحوه ممّن استُحفظ على
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 91 . شرائع الإسلام 4 : 73 . مسالك الأفهام 13 : 368 . مجمع الفائدة 12 : 37 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 467 - 468 . مغني المحتاج 4 : 387 ، ط . دار إحياء التراث العربي . حاشية ابن عابدين 15 : 510 ، دار الفكر ، 1415 ه - . البحر الرائق 6 : 463 ، دار الكتب العلمية 1418 ه - . التفريع ( ابن الجلاب ) 19 : 253 . شرح مختصر خليل 7 : 173 . المغني 11 : 391 ، دار الفكر . ( 2 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 458 ، 469 . أحكام السجون : 117 . الخراج ( أبو يوسف ) : 149 ، ط . دار المعرفة . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 584 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 470 . المبسوط ( السرخسي ) 26 : 153 ، ط . دار المعرفة . ( 4 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 473 . ( 5 ) غاية المنتهى ( الكرمي ) 1 : 206 . حاشية الباجوري 1 : 212 . روضة الطالبين 4 : 140 . طبقات الشافعية ( السبكي ) 1 : 276 . الفوائد البهية ( الكنوي ) : 130 . جواهر الإكليل 2 : 94 . حاشية الشرواني 5 : 143 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 377 . المبسوط 20 : 90 ، 236 . المغني 2 : 339 . المعيار 1 : 416 . القوانين الفقهية : 55 . أسنى المطالب 2 : 188 . حاشية الرملي 1 : 262 . حاشية الباجوري 1 : 212 .